الحكومة اليمنية تحجب موقع (يمنات) بعد يومين من نشر (هيومن رايتس ووتش) تسجيلا مصورا بثه الموقع لضحايا محرقة مشيط ومطالبتها السلطات السعودية بفتح تحقيق بشأنهم.

فوجئت هيئة تحرير موقع يمنات الإخباري المستقل بحجب عنوان الموقع http://mcl.kxq.mybluehost.me عن المتصفحين من داخل اليمن منذ ظهر أمس الخميس.

واتهم بلاغ صادر عن هيئة تحرير الموقع الحكومة اليمنية بحجب الموقع،مطالبا وزارة الاتصالات رفع الحجب ومؤكدا احتفاظ إدارة الموقع بمقاضاة الوزارة.

وأشار البلاغ إلى إمكانية تصفح الموقع داخل اليمن عبر برامج كسر الحجب أوعبر محرك البحث اليمني (يمن بورتال) المحجوب أصلا من الحكومة اليمنية والذي يمكن تصفحه عبر برنامج لكسر الحجب.

وأوضح البلاغ أن إدارة الموقع تأكدت من عدم وجود أي خلل فني أو مشكلة لدى الشركة المستضيفة،كما تأكدت من تمكن زوار الموقع خارج اليمن من تصفحه دون أية إشكالات.

وأشار البلاغ إلى أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن الحجب من قبل الحكومة اليمنية،داعيا نقابة الصحفيين اليمنيين ومختلف المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التضامن معنا والضغط من أجل إطلاقه وإطلاق مختلف المواقع المحجوبة في اليمن.

ولم يستبعد رئيس تحرير الموقع احمد الزكري أن يكون أحد أسباب حجب الموقع هو اهتمامه بقضية ضحايا محرقة خميس مشيط بالسعودية من المهاجرين اليمنيين وكذا تبني هذه القضية من قبل منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات التي يرأسها ناشر الموقع  وهو عضو مجلس النواب احمد سيف حاشد،خاصة وأن الحجب تم بعد يومين على نشر منظمة

(هيومن رايتس ووتش) تقريرا في موقعها على شبكة الانترنت باللغتين العربية والانجليزية تطالب فيه  السلطات السعودية بفتح تحقيق مع ضباط شرطة منطقة خميس مشيط  بشأن هذه الواقعة.

وقال الزكري إن منظمة(هيومن رايتس ووتش)  أرفقت  في تقريرها رابطا لتسجيل بالصوت والصورة نشره موقع (يمنات الإخباري) لضحايا المحرقة وهم يؤكدون تعمد الشرطة السعودية إحراقهم،مشيرا إلى أن حجب الموقع تم بعد يوم واحد من نشر خبرا عن إعلان عدد من منظمات المجتمع المدني في اليمن تبنيها قضية ضحايا المحرقة وتشكيل لجان مناصرة لأجل ذلك         تأييدا لدعوة منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات التي يرأسها ناشر موقع(يمنات الإخباري).

وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) نشرت أمس الأول الأربعاء تقريرا في موقعها على شبكة الانترنت عن ضحايا المحرقة قالت فيه «إن على السلطات السعودية فتح تحقيق مع ضباط شرطة منطقة خميس مشيط الذين يزعم بأنهم قاموا بإضرام حريق في موقع كان يختبئ فيه مهاجرون يمنيون وأدى إلى إصابة 8 منهم بحروق خطيرة».

هيومن رايتس ووتش

هيومن رايتس ووتش أكبر منظمة حقوق إنسان في الولايات المتحدة. ويجري باحثوها تحقيقاتٍ لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. حيث تقوم هيومن رايتس ووتش بنشر النتائج التي تتوصل إليها في عشراتٍ الكتب والتقارير كل عام، وهي تستقطب اهتماماً شاملاًً في وسائل الإعلام المحلية والدولية. ويساعد اهتمام وسائل الإعلام بما تصدره هيومن رايتس ووتش في إحراج الحكومات المسيئة أمام مواطنيها وأمام العالم. وعند ذلك تلتقي هيومن رايتس ووتش مع المسؤولين الحكوميين لدعوتهم إلى إحداث تغييراتٍ في أساليبهم وممارساتهم، وذلك في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وواشنطن وغيرها من عواصم العالم. أما في الحالات القصوى فإن هيومن رايتس ووتش تضغط من أجل قطع المساعدات العسكرية والاقتصادية عن الحكومات التي تنتهك حقوق شعوبها على نحوٍ فاضح. وفي لحظات الأزمات، تقدم هيومن رايتس ووتش معلوماتٍ راهنة عن النزاعات وقت حدوثها. وأما القصص التي يرويها اللاجئون، والتي يجمعها باحثو هيومن رايتس ووتش وينسقون بينها ويتحققون منها، فقد شكلت عنصراً ساعد على صياغة رد المجتمع الدولي على الحروب التي جرت مؤخراً في كوسوفو والشيشان.

ويقع مقر هيومن رايتس ووتش في نيويورك. ولها مكاتب في بروكسل ولندن وموسكو وهونج كونج ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وطشقند وتورنتو وواشنطن. وكثيراً ما تنشئ مكاتب مؤقتة في المناطق التي تنظم فيها أبحاثاً مكثفة. وعادةً ما يسافر باحثو المنظمة إلى البلدان التي يدرسونها إلا إذا حالت الظروف الأمنية دون سفرهم. ولـ هيومن رايتس ووتش موقع على شبكة الإنترنت هو: http://www.hrw.org/. وهي تتابع التطورات الجارية في أكثر من 70 بلداً في مختلف أرجاء العالم. كما تتابع تطورات حقوق المرأة والطفل، وحركة تدفق الأسلحة إلى قوى تنتهك حقوق الإنسان. ومن الموضوعات الخاصة الأخرى هناك الحريات الأكاديمية، ومسؤوليات الشركات تجاه حقوق الإنسان، والعدالة الدولية، والسجون، والمخدرات، واللاجئين. وقد يجد أي طرفٍ من أطراف النزاعات نفسه هدفاً لـ هيومن رايتس ووتش، التي تفضح الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات أو المتمردون على حدٍّ سواء: انتهاكات الهوتو والتوتسي، وانتهاكات الصرب والكروات ومسلمي البوسنة وألبان كوسوفو، وانتهاكات الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك انتهاكات المسيحيين والمسلمين في جزر أندونيسيا وفي صحراء السودان. وكثيراً ما تدعو هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة إلى مساندة حقوق الإنسان في سياستها الخارجية، لكن تتم أيضاً إثارة انتهاكات حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة، مثل أوضاع السجون، وإساءات الشرطة، واحتجاز المهاجرين، وعقوبة الإعدام.

نص التقرير

المملكة العربية السعودية: يجب التحقيق مع الشرطة بسبب حرق أشخاص يمنيين

وزارة الداخلية تحمي ضباطاً متورطين في أفعال تتعارض مع الإنسانية

(نيويورك – 14 مايو/أيار 2008)

 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السعودية فتح تحقيق مع ضباط شرطة منطقة خميس مشيط الذين يزعم بأنهم قاموا بإضرام حريق في موقع كان يختبئ فيه مهاجرون يمنيون وأدى إلى إصابة 8 منهم بحروق خطيرة. وتظهر رواية ضحايا الحادث متناقضة مع نفي وزارة الداخلية والدفاع المدني السعودية أن يكون الحريق قد أضرم من قبل الشرطة، حيث أشارت الشرطة إلى أن اشتعال النار تم بالخطأ من قبل الضحايا. 

وتظهر رواية ضحايا الحادث متناقضة مع نفي وزارة الداخلية والدفاع المدني السعودية أن يكون الحريق قد أضرم من قبل الشرطة، حيث أشارت الشرطة إلى أن اشتعال النار تم بالخطأ من قبل الضحايا». 

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «الادعاءات بأن الشرطة السعودية تعمدت إحراق الملجأ الذي كان يحتمي فيه المهاجرون اليمنيون هي ادعاءات مروعة وتكشف عن استخفاف كلي بحياة الإنسان». وأضافت: «يبدو أن المسؤولين السعوديين مهتمين بحماية ضباط الشرطة أكثر من اهتمامهم باكتشاف حقيقة ما جرى والذي لا يتم إلا من خلال البدء بتحقيق يحظى بمصداقية». 

ففي 9 مارس/آذار 2008 وبينما كان رجال شرطة سعوديين يسعون للقبض على مجموعة مكونة من 25 يمني لا يحملون وثائق بينهم عدة أطفال، فإن رجال الشرطة وحسب المزاعم قاموا بإشعال النار في حفرة داخل مكب النفايات كانوا يختبئ فيها اليمنيون وذلك في محاولة على ما يبدو من الشرطة لدفعهم إلى الخروج، وتعرض 18 يمنياً منهم على الأقل لحروق شديدة. 

وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى أحد الضحايا اليمنيين المصابين كما اتصلت بصحفي يمني قام بنشر مقابلات مسجلة تلفزيونياً على الإنترنت مع 6 ضحايا مصابين آخر(http://www.almostashar.net/yemenat/).

وقد أبلغ الضحايا الصحفي اليمني أنهم كانوا يعملون في مكب النفايات في منطقة خميس مشيط، وهي مدينة تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية، من أجل جمع قطع ألمنيوم والكرتون ومواد بلاستيكية بهدف بيعها إلى شركات إعادة تدوير. 

وزعم الضحايا اليمنيون أنه وبدلا من أن يقوم رجال الشرطة بنقلهم إلى المستشفى فإنهم اقتادوهم في سيارة إسعاف إلى مركز الشرطة الشمالي للتحقيق معهم، وقال ماجد شامي، أحد الضحايا المصابين لـ هيومن رايتس ووتش: «كنا نصرخ من ألم الحروق، ونتوسل إليهم ليقدموا لنا الإسعافات الأولية». 

ولم يقم رجال الشرطة بنقل المصابين اليمنيين إلى مستشفى محلي الا بعد التحقيق معهم، حيث عولجوا في المستشفى لمدة تسعة أيام، وتم إخراجهم من المستشفى ليتم وضعهم في الحجز لدى الشرطة قبل شفائهم من إصابات الحروق، وبقي اليمنيون في عهدة الشرطة لمدة يومين «بدون علاج أو طعام أو ماء» حسب ما قال ضحية آخر هو سعيد حسين حسن لـ هيومن رايتس ووتش. وقام ضباط الشرطة حسب المزاعم بإجبار كل المجموعة بالتوقيع على إفادة خطية بأن ضباط الشرطة لم يكونوا مسؤولين عن الحريق والإصابات التي نجمت عنه وأنهم – أي الضحايا – لن يوجهوا أي اتهامات للشرطة. وبعد وقت قصير قامت دائرة الأمن الوقائي السعودية بترحيل الأشخاص الـ 18 إلى اليمن ضمن مجموعات صغيرة. 

ضحية الحريق ماجد شامي أبلغ هيومن رايتس ووتش بالتالي: 

« كنا في الساعة 4-5 تقريبا .. نختبئ كالعادة من الشرطة السعودية (حين رأيناهم يقتربون منا).. في مرمى نفايات بمنطقة يقال عنها الصناعية.. فيها صفيح نختبئ فيه كالعادة بعد مطاردتها لنا .. القت عناصر الشرطة مادة مشتعلة (والتي أشعلت الحريق) مما جعلنا نخرج من المكان قبل ان تلتهمنا النيران فخرجنا نحترق بصورة جماعية وقام العسكر ..أطلقوا الرصاص في الجو حتى لا نهرب». 

حمزة محمد وهو يمني أخر كان شاهداً على ما حدث قال «الشرطة استخدمت مادة بيضاء، على شكل بودرة، أدت إلى زيادة النيران». وقال الرجال اليمنيين السبعة الذي تحدثوا مع الصحفي اليمني ومع هيومن رايتس ووتش إن الشرطة كانت قد شاهدتهم وتعرف أين يختبئون، وإن إشعال النار في المكب لم يكن بطريق الخطأ، وقال حسن: «حين شاهدنا رجال الشرطة، هربنا منهم واختبأنا، لذلك قاموا بالرد على ذلك بحرق خشب وأشجار، وحين خرجنا تعرضنا للحروق». 

وادعت الحكومة السعودية أنها قامت بإنقاذ الضحايا اليمنيين من حريق اشتعل بالخطأ، وأشارت إلى أن مزاعم الضحايا ليست موثوقة لأنهم مجرد جامعي نفايات لا يحملون وثائق. وفي 25 أبريل/نيسان نشرت صحيفة عكاظ السعودية تصريحاً للناطق الرسمي باسم دفاع مدني منطقة خميس مشيط الرائد محمد العصامي يدعي فيه أن: «الحريق اشتعل في الإطارات والنفايات وانتشر بعد ذلك لمسافة 50 متراً.. والضحايا كانوا موجودين في المنطقة ينبشون النفايات». وفي 28 أبريل/نيسان قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية العقيد عبدالله القرني في مؤتمر صحفي: «هؤلاء اليمنيين مجهولي الهوية قد أصيبوا، بسبب حريق وقع في مكب النفايات .. وهؤلاء المجهولين هم ممن تعودوا التسلل إلى منطقة عسير للسرقة والسلب والنهب». 

وما يزال ستة مصابين يعالجون في مستشفى محلي في اليمن، فيما يتلقى الآخرون العلاج في منازلهم، وبعض هؤلاء الضحايا فقراء جدا لدرجة أنه لا يمكنهم تحمل كلفة العلاج، وقد فتحت السلطات اليمنية تحقيقا وطلبت من السفير السعودي في اليمن تقديم تفسير لما جرى. 

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية إلى أن تباشر في اجراء تحقيق فوري ونزيه في الادعاءات التي تحمل رجال الشرطة السعودية مسؤولية إشعال الحريق وإيذاء اليمنيين ومن ثم حرمانهم من تلقي العلاج الطبي اللازم، وطالبت بملاحقة كاملة للمسؤولين عما جرى ومعاقبتهم بالشكل الملائم. 

وقالت سارة ليا ويتسن: «إن تراخ الحكومة السعودية في التعامل مع هذه المزاعم التي تتهم رجال الشرطة بارتكاب أعمال غير إنسانية يعتبر أمر مشين». وأضافت: «على الرياض مسؤولية البدء بتحقيق جنائي في ما جرى».

لقراءة تقرير(هيومن رايتس ووتش) بالعربية

http://hrw.org/arabic/docs/2008/05/14/saudia18830.htm

ولقراءة التقرير بالانجليزية

http://hrw.org/english/docs/2008/05/14/saudia18828.htm

لمشاهدة تسجيل لضحايا محرقة خميس مشيط بالصوت والصورة

http://yemenat.net/details.asp?id=1762&catid=52

عن تبني منظمات يمنية قضية ضحايا المحرقة

http://yemenat.net/details.asp?id=1905&catid=1